الرئيسية / أعمدة ومقالات / أخلاقيات المهنة وتحديات الثابت والمتغير

أخلاقيات المهنة وتحديات الثابت والمتغير

بقلم: ذ. *حسن حلحول

يعتبر موضوع أخلاقيات المهنة من المواضيع التي لم تحض بالاهتمام الكبير والدراسة الكافية من قبل الهيئات النقابية للمحامين بالمغرب ومن قبل المهتمين بالشأن المهني، وأن إغفال التطرق الى هذا الموضوع دون ان يحضى بالالتفاتة التي يستحقها، من شأنه أن تبرز مشاكل مهنية كبيرة ،ومتاعب لا تحمد عقباه في المستقبل القريب، فأن لم نبادر جميعا إلى النظر في الموضوع بجدية ونوليه أهمية تضاهي الاهمية باعراف وتقاليد المهنة التى راكمتها المحاماة من خلال الممارسة منذ ما يفوق عن قرن من الزمن، فإنها ستعيش أزمة حقيقية لا يمكن التكهن بمصير المهنة، سيما وأن قاعدة المحامين في اتساع مضطرد، والتحكم فيها بواسطة الاعراف والتقاليد غير كافي كما أن منظومة العدالة تعرف تطورا مذهلا على المستوى الرقمي وهذا التطور ملزم على المحامين أن ينخرطوا فيه بشكل او بأخر، وبالتالي فإن الاعراف والتقاليد لن يكون لها الدور الذي كان عندها في السابق ،لأن أسس الاعراف والتقاليد وتراكماتها الأساسية تكمن في الاتصال المباشر بين الزملاء والزميلات داخل المحاكم وفي غياب هذا المكون الاساسي بسبب التباعد بين المحاميين ، الذي سيخلقه التطور التقني الرقمي والانترنيتي سيغير نمط العمل وان هذا سيجعلهم يشتغلون ويمارسون المهنة من مكاتبهم عن بعد بوضع المقالات والتواصل مع المحكمة والدفاع عن المتقاضين.
إن هذا التباعد والانفصال بين المحامين سيغير ويربك من تلك العلاقة الوطيدة والتماسك المتين الذي يجمع المحامون في الدفاع عن مصالحهم المهنية ، إن السلبيات التي سيخلفها التقاضي عن بعد بواسطة المنصات الرقمية ،سيكون لها اثر كبير على الجسم المهني ،فيجب ان نستوعبه جيدا ، حتى نخلق أليات جديدة والحلول الناجعة لما هو متوقع والمفترض وقوعه في المستقبل، ولكي نستوعب ذلك ساسوق مثالين.
الاول : يتذكر الزملاء والزميلات كيف كانت العلاقة بينهم ،قبل تجزئة وتقسيم المحاكم ،فكان جميع المحامين يجتمعون اما في المحكمة الابتدائية او الاستئنافية، وكانت العلاقة جد حميمية وكانت كل المشاكل المهنية تطرح على الساحة الكل على علم بما يقع فاذا مرض أحدهم يهبون لاسعافه ماديا ومعنويا، واذا وقع مشكل إداري الكل يقف وقفة رجل واحد بشكل مباشر، واذا طرأ اي خلاف أو مشكل بين المحامين يفك ويطوى دون عرضه للعموم بل حتى موظفين المحكمة لا يطلعون عليه، وهكذا كنا كل يساهم من موقعه لإيجاد الحلول، ولما تباعدت المحاكم وأحدثت محاكم التجارية والإدارية والاسرة ،خفت وقلت تلك العلاقة التواصلية اليومية ،وخف معها ذلك الدفىء الذي كان يشد بين المحامين كالبنيان المرصوص،وبدا يظهر على الجسم المهني مظاهر التفكك الذي حل محل وحدة وتماسك الجسم وما زاد في ذلك استفحالا في عصر الانترنيت، الذي يتم عرض ونشر مشاكلهم وخلافاتهم المهنية عبر وساىل التواصل الاجتماعي ،الجزء الكبير من المشاكل التي تحصل بين المحامين كانت تحاط بالسرية، فلا يجب عرضها على الفضاء الازرق،لان تماسك ووحدة المهنة يكمن قوتها في عدم إفشاء ونشر المشاكل الداخلية للمهنة، والمحاماة مجتمع يجري داخل المجتمع ، ليست مهنة عادية فالنحافظ على ما تركه الاسلاف والقيادمة.
الثاني : أن التقاضي عن بعد بواسطة المنصات الرقمية، سيجعل المحامين متباعدين، ومن ثمة تكون الاعراف والتقاليد التي كانت تلقن بواسطة الاتصال المباشر داخل المحكمة للمتمرنين باعتبارها مسرحا تمارس فيها الاعراف والتقاليد ممارسة حسية يلمسها المتمرن، وتبدا منذ أول يوم من ولوج هذا الشاب المهنة فأول عرف يلقن له ، هو أن يتقدم إلى الزملاء القدماء لتعرف عليهم ويتعرفون عليه، من هنا اي من هذا العرف الميداني تنشأ الوحدة والتماسك ، وهذا سيفقد مستقبلا مع التقاضي عن بعد .
ثم أن التقاضي عن بعد سيجعلنا لانعرف بعضنا البعض ، إلا بواسطة تبادل المذكرات عبر المنصات الرقمية ، هذا قد يجعل الزملاء يتطاولون فيها فيما بينهم، وستفقد موسسة النقيب والقيادمة الاحترام القائمة على الاعراف والتقاليد، وأن ما سيأتي خطير أن لم نخلق آليات أخرى تضعد الاعراف والتقاليد للملتزمين بها، وأرى ان هذه تتمثل في القيم والاخلاق المهنية .

مفهوم اخلاقيات المهنية والتعريف بها

بداء ذي بدء نعرف الاخلاق وهي: مجموعة القواعد والمعايير سلوكية على الإنسان أن يحذوها في حياته المهنية ولا محيد عنها، ولقد اكد هابرماس على” أن كل مرحلة تمر بها المجتمعات البشرية يصاحبها التغيير في تلك القواعد السلوكية” ومن المعروف في مهنة المحاماة، ان قانونها ينص في المادة 3 أن سلوك المحامي مقيد بقواعد الاعراف والتقاليد، ولقد لاحظنا انه بلغها التغير أوجه في المرحلة المعاصرة والأخيرة مع كثرت عدد الوافدين واتساع قاعدة المحامين، حيث إن الاعراف والتقاليد في تشكلها الجديد الذي عرفتها مع المحامين الجدد الرافضين لكل صورها التقليدية المرتكزة على احترام النقيب والمؤسسات والقيادمة ، فوعيا منا لهذا التحول في بنية العقل المحامين لزم أن ننطلق نحو البحث في المبادىء العامة للقيم والاخلقيات تتناسب وطبيعة التحولات التقنية المعاصرة التي طرأت على المهنة وواقعنا المعيش.
إذا أردنا أن نفهم أخلاقيات المهنة ، يجب علينا أن نطرح ثلاثة أسئلة محورية وهي :ماهي الاخلاق المهنية؟ ما هي ضوابط المهنة؟ ما هي روابط المهنة بالاخلاق؟
لكي نجيب عن هذه الاسىلة علينا أن نميز بين الأخلاقيات من حيث هي مادة موضوع ، ومن حيث هي ميدان دراسة .
فالاخلاقيون (فلاسفة الاخلاق) يدرسون معايير السلوك، إن الأخلاقيات بوصفها ميدان دراسة تعتبر درسا معياريا ، والاهداف الأساسية هي إرشادية تقويمية أكثر من كونها وصفية تفسيرية ،فإذا كانت الأنماط الإرشادية للسلوك من اختصاص فلاسفة الخلاق الذين يحددون الدوافع ويبحثون فيها بطرح السؤال لما صدر هذا السلوك، أما علماء الاجتماع فإنهم يحاولون فهم الاخلاق ويصفونها بطرح السؤال لماذا يقدم الناس على هذا الفعل، بمعنى أكثرارتباطا بالممارسة المهنية للمحاماة هو أن الاعراف والتقاليد المنصوص عليها في المادة 3من ق المهنة والتي هي العمود الفقري للعلاقات العامة بين المحامين تقوم على المعيار الوصفي للفعل.
ونحن بصدد التفكير في معايير السلوك الأساسية لمهنة المحاماة علينا أن نميز هنا بين الأخلاقيات النظرية وبين الخلق العام او (الخلقية العامة) فبالنسبة لهذا الأخير فهو يتألف من المعايير شديدة العمومية وهي المنصوص عليها في المادة الثالثة “وما تقتضيه الاخلاق الحميدة” ، تنطبق على جميع الناس داخل المجتمع بغض النظر عن دورهم في المؤسسات الاجتماعية أو المهنية ، فهو يتضمن موضوعات فرعية كثيرة منها الأخلاقيات النظرية المعيارية ، الأخلاقيات التطبيقية والميتافزيقا الاخلاق ، اما الأخلاقيات المعيارية فإنها تهتم بدراسة المعاييروالمبادئ والمفاهيم والقيم ، أما الأخلاقيات التطبيقية فهي تهتم بدراسة المعضلات الأخلاقية والمعايير في مهن ووظائف ومواقف عينية محددة وكيفية تطبيق النظريات والمفاهيم القيمية في سياقات معينة .
فهي بصفة عامة تميز بين الخير والشر ،وبين الفضيلة والرذيلة وهو ما يطلق عليه فلاسفة الخلاق خلق الحس المشترك، وقد اعتبر كثير من الباحثين بأن هذا الخلق العام يعلو عن سواه من حيث الالتزامات، فإن من واجب المتصف بالخلق العام أن لا يكذب حتى ولو حتمت عليه وظيفته فعله، وبالجملة فإن معايير الخلق العام هي تلك التي تعلمها وتلقنها الإنسان في مرحلة الطفولة في البيت والمدرسة كأن لاتكذب لا تغش لا تسرق الى اخره .
أما الأخلاقيات النظرية فليست معايير عامة للسلوك بل معايير لمهنة معينة أو لوظيفة معينة ، فمقولة الأخلاقيات من المنظور النظري عندما يستعمل بهذا السياق فإنه عادة ما يكون المنسد والمسند اليه اي مضاف والنضال اليه ،مثل أخلاقيات الطب ، أخلاقيات المحاماة …،وباعتبار ذلك والملاحظ أن الأخلاقيات المهنية هي معايير للسلوك تطبق على الذين يشتغلون في مهنة معينة ،محددة بالنسبة للاشخاص الذي يلجون إلى مهنة المحاماة فالمطلوب منهم أن يلتزموا بمعاييرأخلاقيات المهنة ، لان الدولة والمجتمع نظرا لمركزهم الاجتماعي النبيل يجعلهم في موضع ثقة لأنهم يقدمون خدمات ذات بال وقيمة كبيرة داخل المجتمع فلا يمكن أن تتوفر هذه المميزات في المحامي اذا لم يحصن نفسه بالأخلاقيات المهنية ، لذا فإن المحامين الذين يفشلون في أن يلتزمون بالتزاماتها الأخلاقية ينتهكون ميثاق الثقة بشكل سافر، علي سبيل المثال لا الحصر، المحامون يلتزمون بواجب الاحتفاظ على اسرار موكله ، وهو واجب يتجاوز الخلق العام القاىل باحترام الخصوصيات فلو ان محام افشى اسرار موكله ، فسوف تفقد الثقة فيه كما يفقد الثقة فيه على أن يقدم عملا ذا قيمة ، فهو بذلك يخون ثقة المجتمع به، فعلى المحامين ان يتمسكوا بمعايير مهنة المحاماة مثلما يتمسكون بمعايير السلوك العام ، فالمعيار المهني لا يخرج عن كونه آلية جيدة للتحكم في جودة ما يقدمه المحامي من الخدمات المهنية كما يساعد في الاحتفاظ بثقة الناس بالمهمة، أما المعايير الخلقية والقانونية، يمكن أن تلعب دورا مهما في إرشاد سلوك المهني باعتبار أن المعايير المهنية لاينبغي لها أن تكون متناقضة مع المعايير الخلق العام المتفق عليها، وأن هذا الأخير من الممكن أن تكون مرشدة للمحامين عندما تصطدم معاييرهم الأخلاقية بعضها ببعض او مع معايير أخرى للسلوك ،
علاقة المحاماة بأخلاقيات المهنة.
حتى يكون التصور المنطقي لعلاقة المهنة الخلقية بالمحاماة، وارتباطا بما سبق عرضه بخصوص تعريف أخلاقيات المهنة وتحديد مفهومها ، يستوجب علينا التطرق إلى مسألة بنيوية ،وهي وجودية الاخلاق وعدم وجودتها في بنية جملة سلوكات المحامي .
إذن السؤال هوما المهنة؟ مهنة المحاماة مؤسسة حقوقية اجتماعية حرة مستقلة
تهدف إلى تحقيق العدالة. وعلى غرار المؤسسات الاجتماعية تقوم مهنة المحاماة بدور في غاية الأهمية لتحقيق غايات جوهرية بحكمة متعالية في منظومة العدالة ،وعلى إسهام بشكل بارز إلى جانب مختلف الفاعلين الآخرين لإنجاز أهداف عامة داخل بيئة اجتماعية كبرى ،
فالمحاماة اكثر من مجرد موسسة حقوقية واجتماعية ، انها ايضا مهنة لها تاريخ عريق ، وليس كل مؤسسات الحقوقية والاجتماعية مهنة، وثمة معايير كثيرة تميز مهنة المحاماة عن المؤسسات الحقوقية والاجتماعية اخرى وأحدد هذه المعايير في سبعة اساسية وسأشرح كيف تتصل هذه المعايير بالمهنة.
١-تمكن مهنة المحاماة المواطنين من تحقيق الحق وأهداف حقوقية ذات قيمة اجتماعية، وفي نفس الوقت يكون لدى المحامين التزامات اخلاقية ببذل العناية باحراز هذه الاهداف الحقيقية والدفاع عن القضايا الانسانية والرسالة الانسانية لمهنة المحاماة،
٢- تضمن مهنة المحاماة صراحة او ضمنا معايير للكفاءة والسلوك تحكم النشطة المهنية ، وهي تساعد في ضمان إنجاز المحامين عملهم وفق ما هو منتظر منهم بأخلاق عالية ، والذي لاشك فيه أن المحام في الوقت الراهن الذي تدخل فيها العدالة الرقمية والانترنيت من بابها الواسع مكاتب المحاماة ،فان غير الكفء أو اللا أخلاقيين الذين يقدمون خدمات مشكوك فيها ، وعندما ينتج خدمات مشكوكا فيها ، فإنه يلحق الاذى بالمواطنين أن المحامي الرديء والضعيف يحصد نتائج حقوقية واجتماعية مضرة بالمجتمع ، فيما مهنة المحاماة عبر الصيرورة التاريخية تملك معايير للكفاءة والسلوك الحسن الاخلاقي.
٣- يخضع المحامون للتكوين والتدريب لفترة طويلة تؤهلهم بتحمل أعباء المهنة بشكل رسمي وغير رسمي ،وذلك قبل أن يثبتوا في المهنة وهذا الجانب التكويني والتدربي ضروريا ليؤكد أن المحامين يستوعبون المعايير المهنة الأخلاقية.
٤- للمهنة هيئة نقابية حاكمة لضمان حماية معايير الخلقية للمهنة ، وأن هذه المؤسسة هي الإطار الوحيد الذي يجعل هؤلاء يتفقون على أنهم منضبطون داخلها واي خروج عن هذا الإطار هو تهديد لمهنة المحاماة ، فكيف ما كانت الاهداف والدوافع الكامنة وراء الخروج عن الإطار المؤسساتي، فإنه يعرض المهنة الهوان والضعف وفسح المجال للممارسات غير الأخلاقية
٥- اذا كانت مهنة المحاماة من الناحية الاعتبارية رسالة ونبل وقيم، تشغل بال المحامي وترافقه أينما احتل في مؤسسات الدولة في الشارع في حياته الخاصة والعامة ، ايضا من الناحية المادية فهي وسيلة لكسب العيش نظير الدور الذي يمارسه في الدفاع عن حقوق المواطنين، والحق أن هذا الجانب الأخير يبدوا مسؤولا إلى حد ما عن بعض السلوكيات غير أخلاقية التي تحدث داخل الممارسة المهنية وهي ظاهرة مستحدثة وغريبة لم يكن تعرفها المحاماة إلا نادرا والنوادر لا يقاس عليها .
٦- يحضى المحامون بامتيازات معينة لكي يقوموا بأداء عملهم في ظروف حسنة دون أي ضغط او إكراه من أية جهة كانت، وهذا يساعدهم على اداء مهامهم بمسؤولية ومصداقية ،ويقدمون عملهم في اطار مسؤول واخلاقي لما يحضون بحصانة مهنية يجعلهم مطمأنين وهم يؤدون عملهم الشريف.
٧- ينظر الناس إلى المحامين على أنهم سلطات عقلية داخل الحقل المعرفة القانونية والحقوقية ولهم خبرة عالية في التناظر والتخاطب ، فهي فضلا عن ذلك مهنة علمية ، على الرغم من وجود اختلافات مهمة بين المهن العلمية المتباينة ، إلا أن هناك بعض التمثلات، إلى حد ما تتألف هذه التمثلات لتشكل القاسم المشترك جزئيا مع النموذج المهني القائم على الهوية والابداع والحرية والاستقلالية والزمالة وغير ذلك من الأمور التي تدخل ضمن مكونات المهنة .
إن أخلاقيات المهنة وقيمها باتت من المسائل الضرورية وآلية أساسية في ممارسة مهنة المحاماة، وأن ما شهدته المهنة في الآونة الأخيرة من المحن ومن محاولات ضرب مكتسباتها، خاصة في ظل وباء كورونا يجعل المحامين أن يعيد النظر في كثير من الممارسات المهنية ، حتى لا يترك للآخرين الذين يتربصون بالمهمة فرصة تقزيمها الانقضاض عليها، وارتباطا بالموضوع فإن على المحامين أن يستوعبوا المرحلة الحرجة التي تمر بها مهنة المحاماة في العالم ونحن جزء من محامين العالم، فإذا كان27000 محام في فرنسا تخلو عن المهنة لم يكن هذا التخلي بسبب فيروس كورونا بل بسبب التغييرات التي حدثت في المهنة وخاصة المنصة الرقمية او العدالة الرقمية التي ابتلعت المحامين لعدم قدرتهم على مواجهة المكاتب العالمية الكبرى لذا نجد خرج 300محام في ليون اسبوع الماضي حملوا شعارا لا للعدالة المميتة ضد العدالة الرقمية ، ان التحدي اليوم بين المحامين المعولمين” بفتح اللام” والمحامين المعولمين “بكسر اللام “، إن ما وقع في فرنسا سنصاب بهذه العدوة وستنتقل إلينا بشكل افضع مما وقع في فرنسا لان كورونا عجلت في تطبيق العدالة المميتة دون أن تتوفر الشروط اللازمة للمكاتب المحامين فعلينا أن نستوعب مخاطر التي تهدد مهنة المحاماة فالرهان هو كيف نواجه تحديات التغييير ؟ وماهي المخرجات المستقبلية التي
ستعمل عليها الهيئات النقابية للحد من هذا التسونامي الذي سيضرب المهنة ، لأنها مسألة وقت فقط فلهذا فيجب علينا أن نستعد لها

*الأستاذ حسن حلحول محام بالرباط

المصدر: الفجر نيوز

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ارتفاع حالات كوفيد بجهة الرباط بـ 101 إصابة منها 46 حالة بمدينة سلا لوحدها

الفجر نيوز – سلا ارتفعت الحصيلة الاجمالية لإصابات كورونا بجهة الرباط سلا القنيطرة الى 3069 ...

%d مدونون معجبون بهذه: