الرئيسية / الجريمة والعقاب / مقترح قانون يفتح الباب لعقوبات حبسية لرجال السلطة والمسؤولين المتورطين في الاعتداء على الممتلكات
autosurf

مقترح قانون يفتح الباب لعقوبات حبسية لرجال السلطة والمسؤولين المتورطين في الاعتداء على الممتلكات

الفجر نيوز – الرباط

تبنّت أربع فرق برلمانية مقترح قانون سيفتح أبواب السجن في وجه كل من تبت تورطه في ممارسة الاعتداء على الممتلكات وتجاوزه لمقتضيات القانون المنظم لنزع الملكية لفائدة المنفعة العامة.

ونبه المقترح الذي يسعى لتجريم الاعتداء على الممتلكات الذي يسلكه “موظفو ومسؤولو مؤسسات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية”، في مذكرته التقديمية، إلى أن المغرب عرف في السنوات الأخيرة “تصاعدا كبيرا للأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والمتعلقة بالاعتداء المادي على ممتلكات الخواص سواء كمواطنين أو كشركات مالكة للعقارات موضوع الاعتداء”.

ووفق ذات المذكرة، فقد لوحظ أن ”عدم التزام المسؤولين العموميين بمسطرة نزع الملكية يتسبب بشكل مباشر في تصاعد مهول لحجم ومبالغ وعدد الأحكام بالتعويضات، مما يؤدي من جهة لنزاع يتعلق بإشكالات عدم القدرة على تنفيذ الأحكام نظرا لاستحالة البرمجة المالية لهذه التعويضات، ومن جهة ثانية لخرق أحكام الفصل 35 من الدستور،ومقتضيات القانون المنظم لنزع الملكية للمنفعة العامة”.

ونص المقترح “على أن كل مسؤول عمومي بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمنشات والمقاولات العمومية وبشكل عام كل موظف عمومي أو احد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا أو تصرفا أو إجراءا يؤدي للاعتداء المادي على ممتلكات الخواص ولم يسلك من أجل ذلك مسطرة نزع الملكية كما هو محدد قانونا يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين”، لكن “إذا ثبت انه تصرف بناءا على أمر صادر من رؤسائه بشكل صريح فانه يتمتع بعذر مخفف من العقاب” وفي هذه الحالة “تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده”، كما نص المقترح على المسؤولية المدنية الشخصية لمرتبكي الاعتداء المادي على الممتلكات، وهي الواقعة التي نبهت المذكرة التقديمية لكونها ترهق مالية الدولة وتورط الإدارة العمومية في كم هائل من المنازعات القضائية.

ورسم المقترح من بين أهدافه تحصين الحقوق العينية وضمان حرية الملكية الخاصة وتقليص عدد وحجم المنازعات القضائية بشكل كبير مما سيجنب مالية الدولة نزيفا خطيرا بالنظر للتعويضات المحكوم بها نتيجة عدم احترام المساطر القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة.

كما يسعى المقترح لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن عبر إخضاع المسؤولين للالتزام القانوني الواضح بسلك المساطر والإجراءات التي تنص عليها مقتضيات القانون المتعلق بنزع الملكية سواء كانوا “مسؤولين عن انجاز البرامج والمشاريع أو بصفتهم كمسؤولي الإدارات والسلطات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية كل في مجال تدخله ومسؤولتيه والسلطات الواقعة في مجال مهامه”، وذلك عبر “التنصيص بشكل واضح على تجريم الاعتداء المادي صمن مقتضيات القانون الجنائي، لتمييزه عن التصرفات أو الإجراءات الإدارية سواء كانت سليمة او مشوبة بالشطط في استعمال السلطة”.

المصدر: الفجر نيوز
Autosurf Websyndic

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فرنسا : تسجيل أول حالة وفاة لمواطن فرنسي بسبب “فيروس كورونا”

الفجر نيوز – وكالات أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل أول حالة وفاة لمواطن فرنسي ...

%d مدونون معجبون بهذه: