أخبار عاجلة
الرئيسية / الجريمة والعقاب / فضيحة المتاجرة في الشواهد الطبية.. لماذا لم تتحرك إدارة مستشفى ابن سينا بالموازاة مع المتابعة القضائية؟

فضيحة المتاجرة في الشواهد الطبية.. لماذا لم تتحرك إدارة مستشفى ابن سينا بالموازاة مع المتابعة القضائية؟

الفجر نيوز – نعيم بوسلهام / الرباط

ماتزال فضيحة تسليم الشواهد المزورة من طرف موطفين بمستشفى ابن سينا بالرباط، قصد الإدلاء بها لجمعية الأمانة للقروض الصغرى قصد الاستفادة من الاعفاء من تسديد الأقساط الشهرية للقروض التي تقدموا بطلبها وحصلوا عليها في وقت سابق (لاتزال هذه الفضيحة) المدوية تلقي بظلالها على القطاع الصحي بالعاصمة، حيث أصبحت حديث الألسن بين الهيئة الصحية وعدد كبير من المرتفقين الذين يترقبون كل جديد حول المتابعة القضائية للمتورطين في ملف التلاعب بالشواهد.

وإذا كانت النيابة العامة قد حركت مسطرة المتابعة في حق وسيط وسيدة هذه الأخيرة التي وضعت رهن الإعتقال بسجن العرجات ضواحي سلا، بعد حصولها على عدد كبير من الشــواهد الطبية بأزمنة مختلفة، لفائدة مجموعة من المواطنين و المواطنات من وسيط بالمستشفى الجامعي ابن سيناء بالرباط. فإن هذا الوسيط الذي يشتغل بالمستشفى المعني والذي كان يحصل على الشواهد الطبية بسهولة ويقوم بتسليمها للسيدة المذكورة بالعدد الذي تحتاجه من مقابل مبلغ مالي يصل إلى 1000 درهم للشهادة الواحدة، لايزال حرا طليقا في انتظار ماستسفر عنه جلسات المحاكمة.

الأنكى من ذلك أن مديرية المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا اختارت الصمت المطبق درءا للفضيحة ربما، حيث اكتفت في تصريحها للنيابة العامة على أن الشواهد غير قانونية وغير مسجلة بمكتب الشواهد الطبية، دون ان تكلف نفسها عناء البحث في الجريمة ومحاسبة الشخص المتورط إداريا من قبل إدرة المستشفى وهذا أضعف الإيمان.

ثم إن اعتراف الإدراة بكون الشواهد المسلمة غير قانونية وغير مسجلة بمكتب الشواهد الطبية، يقتضي بالضرورة فتح تحقيق جدي في هذه الشواهد من طرف إدارة المستشفى وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل وإذا اقتضى الأمر حلول لجنة من مفتشية وزارة الصحة للتحقيق في جريمة التزوير هاته والضرب بيد من حديد على أيد المتورطين في التزوير.

الأكثر خطورة من كل ذلك، ان هذه الشواهد الطبية IPT تدل على عجز عن العمل يصل الى 80 %، (مما يقتضي عجز شبه تام) الشرط الذي تشترطه جمعية الأمانة للقروض الصغرى من اجل إعفاء الافراد من تسديد الاقساط التي بذمتهم، من جهتها أكدت إحدى “ضحايا” النصب والإحتيال في هذا الملف والذي مارسته الوسيطة المعتقلة عليهن، أن جمعية الأمانة للقروض تقايض الضحايا بين تسديد اقساط القروض أو تسليم الشواهد المزورة التي بحوزتها إلى المحكمة لاتخاد المتعين،

بالموازاة مع ذلك تحوم شكوك حول أحد المستخدمين باعتباره المشتبه به الرئيسي الذي اتهم بلعب دور الوسيط، وفي غياب تحقيق إداري جدي ونزيه من طرف إدارة المستشفى لمعرفة مصدر الشواهد المزورة، احتار عدد من المهتمين بالشأن الصحي في من يكون هذا الوسيط هل يكون ضمن  فئة المستخدمين بإيعاز وتواطؤ مع بعض الأطر الصحية المشتغلة بالمستشفى المذكور أم  هو مجرد كبش فداء لشبكة من تجار الأزمات، في انتظار ماستسفر عنه جلسات المحاكمة…

 

 

المصدر: الفجر نيوز

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

بنموسى: ابتداء من الموسم المقبل.. الولوج إلى مهنة التدريس بالمغرب سيكون بالبكالوريا

الفجر نيوز – متابعة كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن نتائج ...