الرئيسية / الجريمة والعقاب / الوكيل العام يحيل الملف الجنائي للرئيس السابق لجهة مراكش على قاضي التحقيق
autosurf

الوكيل العام يحيل الملف الجنائي للرئيس السابق لجهة مراكش على قاضي التحقيق

الفجر نيوز – متابعة

قرر الوكيل العام لملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، متابعة عبد العالي دومو، الرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز، والبرلماني الأسبق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل جنايات تبديد وإختلاس أموال عامة والتزوير وإستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية.

ووفق مصادر مطلعة، فقد قرر الوكيل العام بجنايات مراكش، إحالة عبد العالي دومو، القيادي اليساري البارز على يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، المكلفة بجرائم الأموال، الذي من المرتقب أن يقوم باستدعاءه خلال الأيام القادمة، لإستنطاقه تمهيديا، من أجل المنسوب اليه.

ويأتي هذا في الوقت، الذي تقدم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، سنة 2015 بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالمدينة الحمراء، تتعلق بإختلالات مالية وقانونية شابت التدبير العمومي لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، جهة مراكش أسفي حاليا، والتي كان يرأسها عبد العالي دومو.

وأفاد حقوقيو المال العام أن مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا أدى مصاريف إيواء شخصيات وعائلات في فنادق فخمة، دون أن تربطها أية علاقة بالجهة، أو تقديم أية خدمة.

وعمد رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز الأسبق، إلى أداء مصاريف إيواء أشخاص بفنادق مصنفة من مالية الجهة، وفي فترات مختلفة بمناسبة العطل السنوية، دون أن يكون لهؤلاء الأشخاص أية علاقة بالجهة، أو يقدموا أية خدمة كيفما كان نوعها للجهة، وتؤدى مصاريف إيوائهم من المال العام، بينها مصاريف إيواء واستقبال في غرفتين مزدوجتين بفندق بأكادير بين 2/8/2007 إلى 17/8/2007 بموجب طلب الحجز رقم 777 بتاريخ 16 يوليوز 2007.

وأشارت شكاية حقوقيو المال العام إلى تقسيم صفقة عمومية واحدة إلى ثلاثة صفقات، لـ “التهرب من مصادقة سلطة الوصاية ومسطرة التدقيق المفروضة على الصفقات، التي يتعدى مبلغها خمسة ملايين درهم، من أجل تأهيل قاعة الاجتماعات، والتي لا تحتاج إلى أي تأهيل مع التعامل ظاهريا مع شركتين مختلفتين، والحال أن الشركتين معا يسيرهما نفس الشخص”.

وأوضحت الشكاية إلى أن مقر جهة مراكش تانسيفت الحوز، حاليا يتوفر على قاعة للاجتماعات، تعقد فيها دورات المجلس في ظروف جيدة، ولم تكن في حاجة إلى أي تأهيل أو إصلاح، ورغم ذلك، فإن مجلس الجهة في عهد الرئيس عبد العالي دومو، قد أبرم ثلاثة صفقات عمومية.

وبلغ مجموع الصفقات الثلاث المبرمة ما مجموعه 64 ,8255.240 درهم، وتم التعامل ظاهريا مع شركتين مختلفتين، ولكن توقيع كناش التحملات كان من طرف مسير واحد للشركتين، كما أن مختلف الأشغال تم إنجازها في نفس الوقت، كما أن أثمان العديد من المقتنيات والأشغال مبالغ فيها بشكل كبير إذا ما قورنت بالأثمنة المتداولة في السوق.

ولوحظ أن كمية الأشغال المنجزة تستغرق وقت أكثر من المدة، التي استغرقتها إنجاز هذه الصفقات الثلاث، مما يفيد بأنه تم البدء في الأشغال، قبل تاريخ التعاقد، أو أنه تم الأداء والإشهاد بإتمام الأشغال، قبل نهايتها فعليا.

المصدر: الفجر نيوز

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان يحكي عن ظروف اعتقاله بسبب تدوينة

الفجر نيوز – متابعة كشف نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان محمد عبادي ظروف اعتقاله ...

%d مدونون معجبون بهذه: